الكونغرس الأميركي يدعم قانون «مناهضة التطبيع»

مبادرة الأعضاء المؤسسين للمجلس العربي للتكامل الإقليمي

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/1061/text?fbclid=IwAR3G52vSshvsvD2S0wxI-jd9iKLN9oVxmco9rxp8159Et46Ld-MCPV8J-4Q#ida6f5d585f8d141ea887926ac6d30fbdd

أعلن 160 عضوا من مجلسي الشيوج والنواب الأميركي بجناحيه الديمقراطي والجمهوري دعمهم لتشريع جديد من شأنه أن يحمي دعاة السلام العرب،المؤيدين للسلام العربي الاسرائيلي من كافة اشكال التجريم والتخوين في بلادهم.

جاء مشروع التشريع بناء على توصيات «البيان الختامي» للمجلس العربي للتكامل الإقليمي التي عقد مؤتمره التأسيسي في لندن يومي 19-20 نوفمبر 2019.

القانون يحمل عنوان «تعزيز تقارير الإجراءات المتخذة ضد تطبيع العلاقات مع إسرائيل لعام 2020»

وتقدم أعضاء المجلس العربي للتكامل الإقليمي بالشكر الجزيل إلى السيدات والسادة اعضاء الكونغرس الأميركي وشكر خاص إلى السناتور الديموقراطي كوري بوكر و السناتور الجمهوري روب بورتمان الذان تقدما لمجلس الشيوخ بمشروع القانون الجديد، للتصويت عليه 10 اغسطس 2020 .

ويدعو التشريع وزير الخارجية الأمريكي إلى تقديم تقرير سنوي يرصد حالة دعاة السلام العرب الداعمين لعلاقات طبيعية بين الدول العربية ودولة إسرائيل،ويتعرضون في كثير من البلدان إلى التخوين أو التجريم والتشهير،وتسن بعض الدول قوانين تقضي إلى عقوبات جائرة من بينها أسقاط الجنسية والسجن المشدد وأحكام بمبررات زائفة تصل إلى حد الإعدام، وهي إجراءات تتنافى مع معايير القانون الدولي لحقوق الانسان والحق الانساني للمواطنين في التعبير ارائهم بحرية.ويذكر ان من بين مهام الكونغرس المكلف بها هو سن وإنشاء ومناقشة التشريعات والتصويت على سن القوانين الجديدة، ويتكون الكونغرس من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

ويعتبر مجلس الشيوخ هو المجلس الأعلى ويعتبر مكان التشاور والمداولة والمذاكرة، ويتألف من 100 سيناتور بواقع إثنين لكل ولاية من الولايات الخمسين.

كما يشاطر مجلس الشيوخ مجلس النواب بالسلطات التشريعية الواسعة.اما مجلس النواب فيتألف من 435 نائباً موزعين على الولايات المتحدة الامريكية حسب عدد كل ولاية.

ولكن مجلس الشيوخ يمتلك عدة صلاحيات لا يملكها مجلس النواب، من بينها الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل توقيع رئيس البلاد عليها، وكذا المصادقة على التعيينات في عدة مناصب عليا ككبار الموظفين وقضاة المحكمة العليا وبعض المناصب العسكرية والسفراء. ولعب مجلس الشيوخ دورا رئيسيا في إقرار قانون الحريات المدنية (في 19 يونيو/حزيران 1964) الذي مكن من توسيع الحقوق المدنية والسياسية وإنهاء التمييز في الحياة العامة لصالح الأميركيين ذوي الأصول الأفريقية.

Comments are closed.